به نقل از «ایسنا»

معرفی ۴۶۰۰ مظنون به پولشویی/ تدوین ۸۰ درصد از سند آسیب پذیری از جرایم مالی

تاریخ انتشار: ۱۰ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۹۷۰۵۸۱

معاون وزیر اقتصاد از شناسایی ۴۶۰۰ فرد مظنون به پولشویی خبر داد و گفت: در حالی که بسیاری از قوانین مبارزه با پولشویی تا پیش از دولت سیزدهم بر زمین مانده بود، در دولت سیزدهم تمرکز بر اجرای قوانین در این حوزه بوده و نزدیک به ۸۰ درصد سند آسیب پذیری کشور از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم تدوین شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش ایسنا، هادی خانی - رئیس مرکز اطلاعات مالی - اظهار کرد: هرگونه ارتکاب جرم مالی و پولی که از طریق اعمال مجرمانه به وجود می‌آید و تلاش برای آوردن آن به جریان سالم اقتصاد پولشویی است و یکی از وظایف حاکمیت در قانون مبارزه با پولشویی مبارزه با این نوع اقدامات مجرمانه است.

وی با اشاره به قانون مبارزه با پولشویی مصوب سال ۱۳۹۷ و قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم گفت: وظایف دستگاه‌های اجرایی مختلف در این قوانین تعریف شده و مشخص است چطور یک تقسیم کار ملی و هماهنگی مناسب بین بخش‌های مختلف حاکمیتی با مشارکت مردم و اشخاص مختلف حقیقی و حقوقی تعریف شود تا بتوان با این اعمال مجرمانه مبارزه کرد؛ این مبارزه اثر مستقیم بر شفافیت اقتصادی دارد.

خانی همچنین با اشاره به ساختار شورای عالی مبارزه با پولشویی با حضور وزرای دادگستری، امور خارجه و اطلاعات و مسئولان نهادهای دخیل در مبارزه با پولشویی به ریاست وزیر اقتصاد اظهار کرد: این شورا در حوزه سیاستگذاری و راهبری هر دو هفته یک بار تشکیل جلسه می‌دهد و دستورالعمل‌های لازم برای کنترل اقدامات مجرمانه را به طور مستمر در دستور کار دارد.

معان وزیر اقتصاد درباره روش‌های شناسایی جرایم پولشویی یادآور شد: در قالب شرکت‌های صوری، کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای، حساب‌های اجاره‌ای و انتقال املاک و اموال این اقدامات مشکوک به پولشویی شناسایی می‌شود.

شناسایی فعالیت‌های مشکوک به پولشویی بر اساس شاخص‌های مخصوص هر دستگاه 

طبق اعلام وزارت اقتصاد، وی گفت: تمام دستگاه های اجرایی، نظام بانکی، بیمه، بورس و … باید بر اساس  شاخص‌هایی که برای هر کدام در قانون تعریف و ابلاغ شده معاملات مشکوک را شناسایی و اعلام کنند. 

خانی یادآور شد: اعلام رفتار مشکوک به پولشویی در وهله اول بر عهده دستگاه متولی است و آن را به مراکز اطلاعات مالی اعلام می‌کنند.

معاون وزیر اقتصاد گفت: مرکز اطلاعات مالی برای گزارش دهی دستگاه‌های اجرایی سامانه‌ای ایجاد کرده و به همه دسترسی داده است تا اطلاعات معاملات مشکوک را اعلام کنند؛ دستگاه‌هایی که به سامانه متصل نشده‌اند، شناسایی و برای آنها دسترسی نرم افزار ایجاد می‌شود.

۹۰۰ دستگاهی که به سامانه مبارزه با پولشویی متصل نشده بودند

وی افزود: تعداد قابل توجهی از دستگاه‌ها در گذشته به این سامانه  وارد نشده‌اند، در مجموع ۹۰۰ دستگاه مادر و زیر مجموعه‌ها که به این سامانه متصل نشده‌اند را شناسایی کردیم که تاکنون ۳۰ تا ۴۰ درصد آنها به سامانه اعلام معاملات مشکوک ما متصل شده‌اند.

رئیس مرکز اطلاعات مالی همچنین با اشاره به معطلی بخش‌های زیادی از قانون تا پیش از دولت سیزدهم اظهار کرد: در قانون مبارزه با پولشویی بسیاری از تعهدات قانونی حتی پیش از آمدن دولت فعلی گذشته و اجرا نشده و اعلام شاخص‌ها از سوی مرکز اطلاعات مالی انجام نشده بود؛ ما با اعلام این شاخص‌ها و شناسایی و نظارت بر انجام وظایف و تعهدات دستگاه‌ها در اعلام معاملات مشکوک سعی در اجرای قوانین و مقررات مغفول مانده کردیم.

خانی مبارزه با پولشویی را ترکیبی از فرهنگ سازی و آموزش‌های اولیه در کنار اجرای قوانین و مقررات دانست و افزود: کسانی که درگیر پولشویی و علاقمند به فساد هستند خود را به روز کرده و می‌کنند و لذا مبارزه با پولشویی و مبارزه با فساد به طور مستمر و به روز انجام می‌شود.

معاون وزیر اقتصاد همچنین به همکاری برخی دستگاه‌ها از جمله سازمان امور مالیاتی در زمینه اطلاع رسانی و همچنین مبارزه با پولشویی اشاره کرد و گفت:در پورتال مرکز، امکان دریافت اطلاعات مردمی هم داریم اما تمرکز ما در ابتدای اجرای قانون در دستگاه‌های مختلف به عنوان زیرساخت‌ها است و باید کامل شود تا بتوانیم خدمات بهتری بدهیم.

فعال‌سازی ۵۰ درصدی ظرفیت‌ها در مبارزه با پولشویی 

خانی گفت: در ۷ ماه گذشته رشد فعال‌سازی ظرفیت‌های دستگاه‌ها را در زمینه مبارزه با پولشویی به میزان ۴۰ تا ۵۰ درصد داشته‌ایم.وی همچنین افزود: در قانون یک تکلیف مهم درباره ارزیابی آسیب‌ پذیری و هزینه‌های کشور در حوزه پولشویی داریم  که در حوزه‌های مختلف بیمه، بازار سرمایه، بانکی و چند بخش دیگر با یک تقسیم کار ملی باید انجام پذیرد که یکی از اقدامات مهم دولت سیزدهم تدوین همین سند بود که بیش از ۷۰ درصد آن در کمتر از هشت ماه گذشته از سوی مرکز اطلاعات مالی نوشته شده و همچنین در شورای عالی مبارزه با پولشویی که وزیر اقتصاد ریاست آن را بر عهده دارد در مورد شناسایی ظرفیت‌های مبارزه با فساد در کشور متمرکز هستیم و اخیرا نیز تفاهم‌نامه پنج جانبه‌ای درباره این تقسیم کار ملی بین دستگاه‌های دخیل در مبارزه با پولشویی و مفاسد به امضا رسیده است. 

خانی همچنین اعلام کرد: در همین مدت ۴۶۰۰ فرد حقیقی مشکوک به فعالیت ناسالم اقتصادی را شناسایی کرده‌ایم؛ افرادی که هیچگونه پرونده مالیاتی ندارند و فعالیت مالی و تراکنش‌های مالی بالایی داشتند. وی فقدان پرونده مالیاتی برای کسانی که درآمد بالایی دارند در کنار شاخص‌های دیگری همچون شغل، سن و شاخص‌های دیگر مجموعا در تشخیص و معرفی افراد مظنون به پولشویی موثر دانست. 

وی تاکید کرد: در بحث پولشویی هر دستگاهی معیارها و شاخص های خاص خود را دارد و اشخاص مظنون به پولشویی را بر اساس این شاخص‌ها و تقاطع گیری اطلاعات شناسایی و معرفی می‌کنیم. وی در ادامه احراز جرم پولشویی از سوی این افراد را از وظایف مراجع قضایی اعلام کرد و گفت: ما فقط در وزارت اقتصاد بر اساس این شاخص‌ها مظنونان را معرفی می کنیم.

وی همچنین درباره موضوع fatf نیز گفت: تمرکز ما در مرکز اطلاعات مالی فعال کردن ظرفیت‌های قانونی مبارزه با پولشویی در داخل و جبران عقب ماندگی‌ها است و در این مورد بر اساس تصمیم مراجع بالادستی عمل خواهیم کرد.وی به ایجاد ساختارهای موازی در دستگاه‌ها و تأیید صلاحیت ۳۰۰ مدیر مبارزه با پولشویی در دستگاه های مختلف در واحدهای مربوطه به عنوان یکی دیگر از اقدامات انجام شده اشاره کرد. 

خانی به ابلاغ مقرره های مهم از جمله نحوه ارائه خدمات به اتباع خارجی  که سالیان سال بلاتکلیف بود، نیز به عنوان دیگر اقدامات عملی دیگر در مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم اشاره کرد. 

وی همچنین در پاسخ به اینکه آیا خرید و فروش ارز دیجیتال هم از مصادیق پولشویی است، افزود: ارز دیجیتال هنوز تعریف دقیقی در قانون کشور ندارد و از شاخص‌هایی است که در شناسایی اشخاص مظنون به پولشویی مورد استفاده قرار می‌گیرد البته تنها شاخص نیست بلکه در کنار شاخص های دیگر سنجیده می‌شود.

رئیس مرکز اطلاعات مالی همچنین افزایش تعامل با کشورهای دوست و همسو در راستای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم را یکی دیگر از رویکردهای دولت سیزدهم برشمرد و به  تفاهم‌نامه‌های دو و چند جانبه و ائتلاف های چندجانبه در راستای رصد جریان های مالی و مبارزه با تروریسم اشاره کرد.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: پولشویی سازمان امور مالیاتی تروريسم قانون مبارزه با پولشویی مرکز اطلاعات مالی اقتصادي بانك مركزي خودرو چین بورس آمريكا قیمت طلا وزارت کار و رفاه اجتماعی اقتصادي بانك مركزي خودرو چین مبارزه با پولشویی مبارزه با پولشویی مرکز اطلاعات مالی مظنون به پولشویی قانون مبارزه معاملات مشکوک مالی تروریسم دولت سیزدهم وزیر اقتصاد ظرفیت ها بر اساس شده اند شاخص ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۹۷۰۵۸۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

عقب‌نشینی پسران از مبارزه با غول کنکور/ آسیب‌های کاهش مردان تحصیلکرده

محمدرضا نیک نژاد می افزاید: هر جامعه انسانی از دو جنس مکمل هم تشکیل شده و آن حضور زن و مرد در عرصه های گوناگون علمی، آموزشی، اجتماعی، صنعتی و غیره است که می تواند برای رسیدن به اهداف در هر ساختاری که این دو جنس قرار می گیرند کمک کننده باشد. بنابراین کمبود هر یک از این دو می تواند آسیب های جدی به جامعه انسانی وارد کند.

وی ادامه می دهد: در دهه ها و سده های گذشته، حضور نداشتن زنان در عرصه های گوناگون، آسیب هایی به جامعه ایران وارد کرد و حال اگر جریان جامعه به سویی برود که تعداد مردان در زمینه تحصیلات کم شود، آسیب های دیگری به جامعه وارد خواهد شد که ضروری است با روش های مختلف از این روند جلوگیری شود.

این کارشناس حوزه تعلیم و تربیت می گوید: در واقع نه آموزش و پرورش و نه آموزش عالی، هیچ یک در این زمینه مقصر نیستند چراکه نگاه جامعه از جمله مردان جوان، به ادامه تحصیل تغییر کرده است و علاقه به تحصیل در آنان دچار افت شدیدی شده به این دلیل که ناامیدی بسیار گسترده ای بین مردان جوان ایجاد شده است.

جایگاه تحصیل در اشتغالزایی جوانان

نیک نژاد اذعان می دارد: متأسفانه جوانان به این باور رسیده اند که ادامه تحصیل پیامدهای شغلی مستحکمی ندارد و درس خواندن نمی تواند زندگی هرچند متوسطی را برایشان تأمین کند. بنابراین تحصیلات، چندان جایگاه و پایگاهی بین مردان جامعه ندارد و اشتغال زایی که قرار است در پی گرفتن مدرک به وجود آید رنگ باخته است. به همین سبب خیلی از افراد انگیزه ای برای ادامه تحصیل ندارند.

محمد رضا نیک نژاد، کارشناس آموزشی

این کارشناس آموزشی می گوید: این نسل ناامید است و بنا به تحلیل خود، دانشگاه را راهی برای رسیدن به یک زندگی متوسط نمی داند بنابراین جامعه ما نیازمند اصلاح است آن چنان که باید با افزایش ظرفیت های شغلی که تحصیلات در آن اثرگذار باشد، جوانان را به ادامه تحصیل ترغیب کرد.

وی درباره بازماندگان از تحصیل اذعان می دارد: متأسفانه معضل بی توجهی به تحصیل تنها درباره کنکور نیست بلکه بسیاری از پسران جوان جامعه ما حتی تحصیل در دوره دبیرستان را برای زندگی آینده مفید نمی دانند و این مهم یکی از مشکلات آموزش و پرورش است که بازماندگان از تحصیل را به وجود آورده است.

آموزش مهارت های اخلاقی و انسانی

نیک نژاد تصریح می کند: تحصیل در دانشگاه جدا از ایجاد شغل و امرار معاش، سبب ایجاد فرهیختگی در لایه های مختلف جامعه می شود. بنابراین هر انسانی در مسیر درس خواندن می تواند مهارت های اخلاقی، انسانی، اجتماعی و فردی خود را افزایش دهد و به سطحی برسد که بتواند بهتر با جامعه ارتباط برقرار کند.

متأسفانه معضل بی توجهی به تحصیل تنها درباره کنکور نیست بلکه بسیاری از پسران جوان جامعه ما حتی تحصیل در دوره دبیرستان را برای زندگی آینده مفید نمی داننداین کارشناس حوزه تعلیم و تربیت ادامه می دهد: در حال حاضر آموزش رسمی در سراسر دنیا گرفتار چنین معضلی شده است اما در ایران بیشتر از میانگین جهانی است به این سبب که هم چنان درون مایه های آموزشی در کشور ما، مهارت های فردی و اجتماعی برای دانش آموز و دانشجو را در پی ندارد.

نیک نژاد بیان می کند: در حال حاضر در جوامع مختلف، تحصیلات برای بخش بزرگی از جوانان نمی تواند داشته های مهم را برای یک زندگی معمولی به وجود آورد به سبب این که بسیاری از آموزش های دانشگاهی، ارتباط چندانی با زندگی کنونی و آینده بچه ها ندارد.

این کارشناس آموزشی می گوید: در کشور ما مهم ترین بخشی که باید در این زمینه به آن پرداخته شود سوق دادن آموزش عمومی که همان ۱۲سال است و نیز آموزش عالی، به جایگاهی است که بتواند برای زندگی کنونی و آینده افراد جامعه کاربردی تر باشد و در واقع دانشجو به این امید برسد که تحصیلات، افزون بر ایجاد شرایط استخدامی و اشتغال زایی، می تواند گره گشای خود، خانواده و جامعه اش باشد.

نیک نژاد تأکید می کند: در این راستا دولت، مردم، نهادهای مدنی و رسانه ای باید دست در دست یکدیگر، فضایی فراهم کنند تا جوانان به سطحی از امید برسند که در مسیر درس خواندن باقی بمانند و یقین داشته باشند که تحصیل می تواند در آینده برایشان علاوه بر پیامد اقتصادی، پیامدهای اجتماعی، فرهنگی و غیره داشته باشد.

عفت زارع